تركيا تنتج الدواء، لكن مَن ينتج الجزيء؟
الإنتاج المحلي للدواء والاعتماد على الخارج وعلاجات الجيل الجديد
Behlül Ünver | رئيس المنصة العالمية للسياحة الصحية
عندما يغادر المريض غرفة الفحص، يستمر غالبًا معظم العلاج في بيته لا المستشفى: قرص لضغط الدم، أو إنسولين للسكري، أو مضاد حيوي للعدوى، أو منتج بيولوجي للسرطان، أو دواء لمرض مزمن سنوات طويلة. وتحمل الأدوية بدرجة كبيرة العبء غير المرئي للنظام الصحي.
لذلك، فإن مناقشة الدواء بالسعر أو الصرف أو عدد العبوات وحدها قاصرة. فهو قضية صحة عامة وسياسة صناعية وبحث علمي وأمن إمداد وميزانية عامة في الوقت نفسه. وسؤال تركيا الحقيقي ليس كم عبوة تنتج فقط، بل مدى قدرتها على تطوير المادة الفعالة ومعرفة الإنتاج والملكية الفكرية داخلها.
السوق كبيرة، لكن يجب قراءة الأرقام بصورة صحيحة
وفق التقرير الأولي لدراسة قطاع الدواء المنشور في 2026، بلغت قيمة المبيعات التركية 479 مليار ليرة في 2025؛ منها 417 مليارًا عبر الصيدليات و61 مليارًا عبر المستشفيات. أي إن نحو 87% من قيمة السوق يأتي من الصيدليات. ولا يشير ذلك مباشرة إلى عدد المرضى الخارجيين، لكنه يوضح مركزية الدواء في العلاج خارج جدران المستشفى.
ووفق التقرير نفسه، جاءت تركيا في المرتبة 19 عالميًا بسوق دوائية قدرها 11.5 مليار دولار في 2024. الحجم مهم، لكن في اقتصاد مرتفع التضخم لا تُعد الزيادة بالليرة وحدها نجاحًا. بل يجب النظر إلى الوصول في الوقت المناسب، والاستخدام الصحيح للمال العام، ومقدار التكنولوجيا التي تستطيع الدولة إنتاجها من هذه السوق.
ماذا تعني الأدوية المصنعة في تركيا؟
صُنِّع في تركيا 89.98% من عبوات الدواء المباعة في 2025. وبلغت حصة المنتجات النهائية المصنعة محليًا 59.59% من قيمة المبيعات، مقابل 40.41% للمستوردة. وتُظهر الأرقام بنية إنتاج قوية، لكن لا يمكن استنتاج محلية المادة الفعالة أو الجزيء من نسب مكان التصنيع.
يجب الفصل بين أربعة مستويات على الأقل: المنتج النهائي المصنع في تركيا، والمادة الفعالة المنتجة فيها، والجزيء المطور فيها، والدواء الذي تملك تركيا براءته ومعرفة إنتاجه. وتوضح الإحصاءات الحالية العامة المستوى الأول أساسًا، لكن لا توجد بيانات شاملة بالوضوح نفسه عن منشأ المادة الفعالة وأعداد الجزيئات المحلية والملكية الفكرية والقيمة المضافة الباقية في تركيا.
قيمة المبيعات لا تكشف الجزيء المحلي
سنضلل أنفسنا إذا قسنا المحلية بعنوان الإنتاج أو قيمة البيع وحدهما. فقيمة البيع تتأثر بالتسعير والصرف وحماية البراءة والتغطية التأمينية والمجال العلاجي وغيرها. الإيراد العالي لا يعني تكنولوجيا محلية عالية، والمنخفض لا يعني قيمة علمية منخفضة. المحلية الحقيقية تشمل سلسلة القيمة كاملة من فكرة البحث واكتشاف الجزيء وإنتاج المادة الفعالة إلى البحث السريري وملف الترخيص والإنتاج الواسع والتصدير.
يختلف الاعتماد على الخارج في المواد الفعالة والمدخلات الحرجة بحسب المنتج ومرحلة الإنتاج. والمشكلة غياب بيانات شفافة تشرح القطاع كاملًا. أين تُنتج مادة كل دواء؟ ومن يملك براءة الجزيء؟ وكم موردًا للمدخل الحرج؟ وفي أي منتجات تعتمد الدولة على بلد واحد؟ وكم من المبيعات يبقى في تركيا؟ يجب أن تقوم السياسة الدوائية على جرد يجيب ويُحدَّث بحسب المنتج وسلسلة القيمة.
هذا الجرد ضروري للأمن الصحي أيضًا، إلى جانب التخطيط الاقتصادي. ففي الوباء أو الحرب أو قيود التجارة أو أزمة اللوجستيات، لا يكفي وجود مصنع للعبوة؛ فإذا لم تصل المادة الفعالة أو المواد المساعدة الحرجة لا يعمل الخط.
العالم ينتقل من الأقراص إلى العلاج الخلوي والجيني
لا تنمو الصناعة العالمية بالجزيئات الكيميائية التقليدية فقط. فالأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية وتقنيات mRNA والعلاجات الموجهة والطب الشخصي والعلاج الجيني والخلايا الجسدية وهندسة الأنسجة تغير اتجاه الخدمات. وتصنف وكالة الأدوية الأوروبية هذه العلاجات المتقدمة، القائمة على الجينات والخلايا وهندسة الأنسجة، تحت عنوان تنظيمي منفصل.
يزداد وزن الأدوية الحيوية في تركيا أيضًا. وبحسب المنصة التركية للأدوية الحيوية، بلغت 60.9 مليار ليرة و18.8% من السوق في 2024. لكن نطاق البدائل الحيوية المحلية ما يزال محدودًا. وإذا لم نرد البقاء سوقًا مستوردة لعلاجات الأجيال المقبلة، وجب بناء المختبرات والبحث السريري والمفاعلات الحيوية والبيانات والكوادر المؤهلة من اليوم.
قد يستغرق تحويل جزيء إلى دواء 10 إلى 15 عامًا في المتوسط. وأُنفق عالميًا نحو 201.3 مليار دولار على البحث والتطوير الدوائي في 2025، مقابل تقدير لتركيا في التقرير نفسه عند 540 مليونًا. ورغم اختلاف طرق الحساب المحتمل، فإن فرق الحجم واضح: تحتاج تركيا منظومة تمول البحث طويل الأجل، إلى جانب منشآت الإنتاج.
العلاجات الجديدة تغير اتجاه السياحة الصحية أيضًا
ليس الجزيء الجديد أو التركيبة الأصلية أو البروتوكول العلاجي مجرد نشر علمي أو منتج صناعي؛ فهو يؤثر في الطلب الدولي على خدمات البلد. وقد يسافر المرضى، خصوصًا في السرطان حيث الوقت والخيارات حاسمان، للوصول إلى علاج غير مرخص أو غير مشمول بالتغطية أو غير مطبق محليًا أو متاح في مراكز محددة فقط. ويشير دليل الاتحاد الأوروبي للعلاج المخطط عبر الحدود بوضوح إلى البحث عن العلاج بالخارج بسبب إجراء غير متاح أو انتظار طويل.
لذلك، لم تعد المنافسة تقوم على مبنى المستشفى والسعر وترويج الطبيب وحدها. فالأدوية الموجهة للسرطان والعلاج المناعي والخلايا والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية والمقاربات الشخصية والبحوث السريرية ومجالس الأورام الجزيئية قد تؤثر مباشرة في اختيار البلد. وإنتاج الدليل العلمي والبراءة والترخيص والتطبيق في مراكز مؤهلة لجزيء أو تركيبة أو نهج تركي يحقق قيمة للمريض ويدعم السياحة الصحية عالية القيمة المضافة.
لكن تحويل أمل المريض إلى وعد تجاري خطر كبير، خصوصًا بالأورام. يجب فصل وضع التطبيق التجريبي عن العلاج المرخص بوضوح، وشرح مستوى الدليل والفئة الملائمة والبدائل والتكلفة والآثار المحتملة والمتابعة بلغة المريض. ويُقاس النجاح بتحويل الابتكار إلى رحلة آمنة وأخلاقية وقابلة للتتبع، إلى جانب إعلان العلاج الجديد.
يجب جعل الجامعة منتجة، لا متفرجة
لا يمكن ترك تطوير الدواء لقرارات الشركات الاستثمارية وحدها. فهي ضرورية للإنتاج والتوسع والوصول للسوق، لكن التوقع التجاري وحده لا يقرر أولوية الجزيئات والمجالات الحرجة للبلد. يجب وضع أجندة بحث مشتركة بين القطاع العام والجامعات والأطباء والصيادلة والمهندسين والصناعة.
يجب أن تكون كليات الصيدلة خصوصًا في المركز. تسهم الكيمياء الصيدلانية في تصميم الجزيئات، والتكنولوجيا الصيدلانية في التركيب والإنتاج، وعلم العقاقير في تقييم المصادر النباتية، وعلم الأدوية والسموم في الأمان، والصيدلة السريرية في الاستخدام الصحيح والتداخلات والنتائج. وتُستخدم هذه المعرفة للبراءات والترخيص والإنتاج التجريبي والبحوث والسياسات العامة أيضًا، إلى جانب النشر.
يمكن إنشاء مراكز مشتركة ومنشآت تجريبية مطابقة لممارسات التصنيع الجيد، بدل محاولة كل جامعة بناء بنية مكلفة وحدها. ويجب احتساب الجزيئات والبراءات والتراخيص والبروتوكولات ونقل التكنولوجيا وحل مشكلات الصحة العامة في الترقية الأكاديمية، إلى جانب المقالات.
ينبغي ألا تقتصر علاقة الجامعة بالصناعة على خدمة المختبر للشركة. ويُحدَّد منذ البداية في البحوث ذات الأولوية العامة وضع البيانات والملكية والسعر والإتاحة، وكيف يعود المنتج الممول عامًا على المجتمع.
سياسة الدواء هي أيضًا سياسة علاج المرضى الخارجيين
تُتابَع نسبة مهمة من الأمراض المزمنة في تركيا خارجيًا. وتضمن الأدوية استمرارية علاج الضغط والسكري والربو والقلب وكثير من مشكلات الصحة النفسية. فالوصول للدواء الصحيح عنصر خدمات يؤثر مباشرة في التنويم والطوارئ وفقد العمل وجودة الحياة، إلى جانب السياسة الصيدلانية والصناعية.
غياب الدواء يعطل العلاج، وسوء أو عدم ضرورة استخدامه يضر المريض والميزانية. ويجب الفصل بين المشكلتين. تعسير الدواء الضروري باسم التوفير ليس استخدامًا رشيدًا؛ بل الرشد هو الدواء الملائم للحاجة السريرية بالجرعة والمدة الصحيحتين وبأنسب تكلفة ممكنة.
الاستخدام غير الضروري ليس خيار المريض وحده
تؤكد منظمة الصحة العالمية منذ زمن أن أكثر من نصف الأدوية عالميًا تُوصف أو تُصرف أو تُباع بصورة غير مناسبة، وأن نحو نصف المرضى لا يستخدمونها صحيحًا. ومن الصور الأساسية تعدد الأدوية والمضادات لمرض غير بكتيري والوصف بعيدًا عن الأدلة والاستخدام دون طبيب وعدم الالتزام بالعلاج.
ليس الحل في تركيا مجرد «زيادة وعي المواطنين». ينبغي أن يرى الطبيب قائمة الأدوية الحالية، ويحذر النظام من الوصفات المكررة للمادة نفسها، وتُراجع أدوية المسنين بانتظام، ويكون إرشاد الصيدلي جزءًا من العلاج. وتُطبَّق تغذية راجعة قائمة على التشخيص للمضادات، وبرامج إدارة مضادات الميكروبات بالمستشفيات، وتقارير مقارنة لأنماط وصف الأطباء.
لا ينبغي قياس العبوات المستهلكة فقط. بل الالتزام والتداخلات القابلة للمنع والمضادات غير الضرورية والوصفات المكررة والانقطاع وزيارات المستشفى المرتبطة بالأدوية. وتُستخدم البيانات لتغذية راجعة تحسن الجودة السريرية، لا للعقاب.
عرض المنتجات غير الدوائية كأدوية
لا يمكن تجاهل المكملات والفيتامينات والمعادن والخلطات النباتية والمنتجات المشابهة المباعة عبر الإنترنت. ولا يصح جمعها كلها في حكم واحد؛ فقد تفيد في نقص حدده الطبيب أو حالات مناسبة. لكن ضبابية الحد بين المكمل والدواء المرخص للمستهلك مشكلة صحية خطيرة.
المكملات الغذائية ليست أدوية. وبحسب التشريع، لا يجوز ادعاء منع مرض أو علاجه أو شفائه في الملصق أو العرض أو الإعلان. ومع ذلك، قد توضع بعض المنتجات كالأدوية عبر التواصل الاجتماعي والشهادات الشخصية والترويج الشبيه بمعطف الطبيب وفكرة «طبيعي إذًا غير ضار».
لا يقتصر الخطر على الإنفاق غير الضروري، بل غموض المحتوى والجرعة الخاطئة والتداخلات وأذى الكبد أو الكلى وتأخير العلاج والاستخدام غير المنضبط خصوصًا للمزمنين. «طبيعي» ليست شهادة أمان، و«معتمد» لا يعني إثبات الفاعلية العلاجية بمستوى الدواء.
الحل نظام تحقق واحد يوضح للمواطن الفرق بين الدواء المرخص والمنتج العشبي الطبي التقليدي والمكمل والتجميل. ويظهر رمز الاستجابة نوع الترخيص أو الموافقة والمصنع والادعاءات المسموحة والتحذيرات. وتُراقَب الادعاءات الرقمية وتتحمل منصات البيع المسؤولية ويُتاح الإبلاغ عن الأعراض المشتبهة ويقوى دور الصيدلي.
ماذا يجب أن نفعل للدواء المحلي؟
أولًا، نعيد تعريف المحلية. لا نجمع المنتج المعبأ في تركيا مع الذي تُطور فيها مادته الفعالة وتكنولوجيته وملكيته. وتقيس الحوافز مرحلة تحقق القيمة المحلية.
ثانيًا، نحدد المنتجات الحرجة بدل محاولة توطين كل الأدوية معًا: مواد تعتمد على مورد واحد، وأدوية حيوية للحياة، واحتياجات الأوبئة، وعلاجات بيولوجية ذات أثر مالي مرتفع.
ثالثًا، تراعي المشتريات والتغطية أمن العرض والبحث المحلي ونقل التكنولوجيا والتصدير أيضًا، إلى جانب السعر الأدنى. لكن الحماية ليست دائمة أو مشروطة بلا قيود؛ بل تُقاس بأهداف الإنتاج والجودة والاستثمار والتصدير.
رابعًا، نجعل الجامعات وكليات الصيدلة خصوصًا جهات أصيلة للسياسة الدوائية. تُنشأ مراكز مشتركة وإنتاج تجريبي وتعاقد وتقييم أخلاقي سريع، وتنتقل المعرفة من الجزيء إلى العيادة. والتعاون مع الشركة ضروري، لكن لا تنحصر الأجندة بأولوياتها التجارية.
خامسًا، نعزز قابلية توقع التسعير. استدامة الإنتاج مهمة بقدر الإتاحة. وفقد صلة السعر بالمواد والطاقة والعمل والتكنولوجيا قد يسحب المنتج من السوق ويخلق نقصًا ويؤجل الاستثمار.
سادسًا، نوفر تمويلًا طويل الأجل للمادة الفعالة والتكنولوجيا الحيوية. تطوير الجزيء يحتاج صبر عقد. وتكون الحوافز متصلة وبأهداف المراحل، لا دورة الميزانية السنوية، ويُقبل فشل البحث جزءًا من التعلم العلمي.
أخيرًا، لا نضع الاستخدام الرشيد مقابل الإنتاج المحلي. تقوى تركيا بتطوير الدواء الصحيح وإيصاله للمريض المناسب، لا الاستهلاك غير الضروري. والهدف تحسين النتائج والقيمة المضافة، لا العبوات فقط.
القضية أكبر من عدد العبوات
لا تبدأ تركيا من الصفر؛ فلها منشآت قوية وكوادر وسوق وجامعات وخبرة إنتاج. ويجب تعميقها بالجزيئات والمواد الفعالة والتكنولوجيا الحيوية والبحث والتصدير، ومتابعة المعرفة والقيمة الباقية في تركيا، لا المبيعات فقط.
الاستقلال الدوائي لا يعني إنتاج كل المنتجات محليًا؛ فهذا غير واقعي ولا ضروري. بل يعني معرفة المخاطر التي نتعرض
لها عند الحاجة لعلاج حرج، وإدارة الإمداد البديل، وامتلاك القدرة العلمية والصناعية لتطوير المنتجات الاستراتيجية.
تُقاس قوة الدواء بقدرة الدولة على بحث الجزيء المطلوب وإنتاجه بأمان وإيصاله باستمرار للمريض، لا بعدد العبوات على الرف.
المؤشرات الأساسية
المؤشر | القيمة الحالية |
قيمة مبيعات سوق الدواء التركي | 479 مليار ليرة — 2025 |
حصة الصيدليات من قيمة السوق | نحو 87% — 2025 |
حصة المنتجات النهائية المصنعة بتركيا من العبوات | 89.98% — 2025 |
حصتها من القيمة | 59.59% — 2025 |
حصة الأدوية الحيوية في السوق التركي | 18.8% — 2024 |
الإنفاق العالمي على البحث والتطوير الدوائي | 201.3 مليار دولار أمريكي — 2025 |
حصة القطاع بحسب منشأ المادة الفعالة | لا توجد بيانات عامة شاملة |
الحصة السوقية للجزيئات الأصلية المطورة في تركيا | لا توجد بيانات عامة شاملة |
المصادر الأساسية المستخدمة
تعليقات