ينبغي أن تعزز السياحة العلاجية النظام الصحي وألا تنافس المريض المحلي

النموذج الجديد للسياحة العلاجية – الجزء الثالث عشر

Behlül Ünver – رئيس المنصة العالمية للسياحة العلاجية

تطمح تركيا منذ فترة طويلة إلى أن تصبح من أبرز دول العالم في السياحة العلاجية. وتدعم هذا الطموح مستشفياتنا القوية وأطباؤنا المؤهلون وبنيتنا الصحية المتطورة وموقعنا الجغرافي وخبرتنا السياحية.

لكن مع نمو السياحة العلاجية يظهر سؤال أهم ينبغي أن نجيب عنه: إلى أي مدى تعزز القيمة الاقتصادية الناتجة عنها النظام الصحي في تركيا؟

لم يعد كافيًا تقييم نجاح السياحة العلاجية بعدد المرضى الأجانب الوافدين أو الإيرادات. فالقضية الحقيقية هي مقدار ما يعود من هذا النشاط إلى النظام الصحي في صورة قدرات وتكنولوجيا وكوادر وتعليم واستثمار جديد.

للنظام الصحي العام مسؤولية مختلفة

يُقدَّم الجزء الأكبر من الخدمات الصحية في تركيا بواسطة القطاع العام. ووفق تقييم وزارة الصحة لعام 2026، تبلغ حصة القطاع الخاص في الخدمات الصحية نحو 18 بالمئة. وهذا يبين أن النظام العام لا يزال يتحمل العبء الأساسي للخدمات الصحية.

لذلك لا يمكن أن تكون رؤية المستشفيات العامة للسياحة العلاجية مماثلة تمامًا لرؤية القطاع الخاص. فمسؤوليتها الأساسية هي بالطبع ضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

ولا يصح اعتبار موقف قد ينشأ في المجتمع مثل «لنعالج مرضانا أولًا، ثم ليأتِ المرضى الأجانب» غير محق بالكامل. فمن المفهوم أن يفكر المواطن هكذا، خصوصًا عند مواجهة مشكلات المواعيد أو الانتظار أو الازدحام.

لكنني أرى أن إنهاء النقاش هنا يظل ناقصًا. فعندما تُخطَّط السياحة العلاجية بصورة صحيحة، لا ينبغي أن تكون منافسًا للمريض المحلي. بل يمكن أن تصبح موردًا جديدًا يعزز الخدمات الصحية المقدمة له.

القضية اختلاف النموذج لا غياب الرغبة

لا أرى أن القطاع العام غير راغب في السياحة العلاجية. فنحن نلمس في الميدان دافعية كبيرة لدى الأطباء والعاملين الصحيين والمديرين لخدمة المرضى الدوليين وتوسيع نطاق العلاجات التخصصية وإنتاج قيمة للبلد. القضية ليست غياب الرغبة، بل إن ضغط المرضى اليومي ومسؤولية الخدمة العامة الأساسية يمنعان إدارة السياحة العلاجية في المستشفيات العامة بطرائق القطاع الخاص نفسها.

يمكن للقطاع الخاص العمل بمرونة أكبر عبر استقطاب المرضى الأفراد والتسويق الرقمي والمؤسسات الوسيطة وشبكات المرضى الدوليين. أما القطاع العام فلا يلزمه بالضرورة البحث عن كل مريض على حدة كما يفعل القطاع الخاص. والنهج الأنسب له هو تطوير نماذج مؤسسية تخطط مسبقًا لمجموعات المرضى والتمويل ومجالات العلاج والطاقة الخدمية عبر اتفاقات بين الدول والمؤسسات.

يمكن مثلًا إنشاء برامج مرضى تمولها الحكومات بالتعاون مع وزارات الصحة الأجنبية ومؤسسات الضمان الاجتماعي أو الصناديق العامة. ويمكن عقد اتفاقات للمرضى الذين تمولهم مؤسسات وجمعيات خيرية، وتطوير برامج علاج تخصصية مع البلديات والهيئات العامة وكبار أصحاب العمل والجهات الأخرى ذات الصلة. وبذلك يمكن إتاحة قدرات المستشفيات العامة التركية في الجراحة المتقدمة والأورام وزراعة الأعضاء وإعادة التأهيل وغيرها للمرضى الدوليين. وفي الاتجاه الآخر، يمكن تقديم العمليات التخصصية والتدريب السريري والمعرفة الصحية للقطاع العام في البلدان المعنية. وهكذا يمكن أن تتحول سياحة القطاع العام العلاجية من مجرد جلب المرضى إلى تركيا إلى نموذج لتصدير الخدمات الصحية والتعليم والمعرفة.

لماذا تبقى المستشفيات العامة الكبرى خارج هذا النظام؟

أنشأت تركيا خلال السنوات الأخيرة بنية صحية عامة مهمة جدًا، خصوصًا مستشفيات المدن. وتتمتع بعض هذه المستشفيات بقدرات كبيرة في الأورام المتقدمة وزراعة الأعضاء وجراحة القلب والأوعية والجراحة الروبوتية وجراحة الأعصاب والتصوير المتقدم والعناية المركزة وإعادة التأهيل والعديد من العلاجات التخصصية.

وهذه المؤسسات ليست مراكز علاج فقط، بل مراكز تعليم وبحث وتخصص أيضًا.

لا أرى من الصواب أن تبقى هذه القدرات القوية خارج الخدمات الصحية الدولية بالكامل. ليست القضية تهميش المريض المحلي لصالح الأجنبي، بل تحويل الطاقة المخطط لها إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية للبلد مع حماية حقوق المريض المحلي ووصوله إلى الخدمة.

المرحلة الجديدة بدأت بالفعل

تجري مؤخرًا ترتيبات مهمة تدعم مشاركة القطاع العام بصورة أكثر نشاطًا في السياحة العلاجية. وتتناول لائحة السياحة العلاجية الدولية وصحة السائح لعام 2025 المؤسسات العامة والجامعات والمؤسسات الصحية الخاصة والوسطاء ضمن إطار تنظيمي واحد.

والأهم أن البروتوكول الموقّع في 2026 بين المديرية العامة للمستشفيات العامة وUSHAŞ أتاح إدارة عمليات السياحة العلاجية في المستشفيات العامة عبر المؤسسات الوسيطة بتنسيق USHAŞ.

وتتيح لائحة التعاون في الخدمات الصحية الدولية المنشورة في العام نفسه تعاونًا أكثر منهجية في الخدمات الصحية الدولية بين المنشآت الصحية المرخصة التابعة لوزارة الصحة والجامعات الحكومية.

هذه خطوات مهمة، لأنها تنشئ هيكلًا يتيح للمؤسسات الصحية العامة الاستفادة من الوسطاء المهنيين والتنسيق المركزي بدلًا من توقع قيامها بالتسويق منفردة. وكان هذا نموذجًا مطلوبًا منذ وقت طويل.

قد تكون السياحة العلاجية موردًا جديدًا للقطاع العام لا مجرد عمل إضافي

تبرز القيمة الأساسية هنا في الجانب الاقتصادي. فالخدمات الصحية بند إنفاق مهم في الموازنة العامة. لكن السياحة العلاجية يمكن أن تحول جزءًا من البنية الصحية العامة إلى طاقة تدر الإيرادات أيضًا.

ويمكن ضمان إعادة هذه الإيرادات إلى أجهزة جديدة وبنية المستشفيات وتدريب الموظفين والبحث والتكنولوجيا وتحفيز العاملين وقدرات صحية جديدة.

عندئذ تتجاوز السياحة العلاجية، من منظور القطاع العام، مجرد خدمة مدفوعة للمريض الأجنبي، وتصبح آلية مالية تطور قدرات النظام الصحي نفسه. وأرى أن هنا ينبغي البحث عن مبررها الحقيقي في القطاع العام.

ينبغي أن تنعكس الإيرادات على العاملين كما على المؤسسة

من أهم القضايا لاستدامة هذا النموذج في القطاع العام كيفية استخدام إيرادات السياحة العلاجية وتوزيعها. فهناك موظفون كثيرون يتحملون مسؤوليات إضافية في علاج المريض الدولي، من الأطباء والممرضين والفنيين إلى فرق التنسيق والإدارة.

لذلك، وفي حدود ما تسمح به التشريعات، ينبغي أن ينعكس الدخل على الأطباء والعاملين الذين يقدمون الخدمة بنموذج شفاف وقابل للقياس وعادل، إلى جانب توجيهه للاستثمارات المؤسسية. فالهيكل الذي يرى فيه العامل مقابلًا لجهده يعزز الدافعية وجودة الخدمة وقدرة المؤسسة على السياحة العلاجية معًا.

لا تتمثل ميزة القطاع العام في مستشفياته الكبيرة وتكنولوجيته المتقدمة وحدها، بل في كوادره المؤهلة. وإذا أردنا إشراكها في السياحة العلاجية طوعًا وبصورة مستدامة، فيجب أن تكون العدالة في توزيع القيمة المنتجة من المبادئ الأساسية.

لكن هناك شرطًا: حماية حق المريض المحلي

يجب أن يكون الخط الأحمر واضحًا عند تطوير السياحة العلاجية العامة: ألا يتدهور وصول المريض المحلي إلى الخدمات الصحية بسبب المرضى الدوليين.

ويمكن قياس ذلك. إذ يمكن متابعة مدد المواعيد وانتظار العمليات ونسب إشغال الأسرة والوصول إلى العلاجات التخصصية وعبء المرضى لكل طبيب ورضا المرضى بانتظام.

يمكن تخصيص طاقة معينة أو فترات زمنية محددة أو نماذج تنظيمية خاصة للخدمات الصحية الدولية. وهكذا، بدلًا من جعل مجموعتي المرضى تتنافسان على الطاقة المحدودة نفسها، يمكن للسياحة العلاجية أن تنتج طاقة جديدة.

ينبغي ألا تستهلك السياحة العلاجية الطاقة الحالية، بل أن تنتج طاقة جديدة.

لا يلزم أن يكون القطاعان العام والخاص منافسين

نمو تركيا في السياحة العلاجية ليس مهمة القطاع الخاص وحده أو القطاع العام وحده. فمرونة القطاع الخاص وقدرته التسويقية وسرعة اتخاذ القرار وخبرته مع المرضى الدوليين توفر مزايا مهمة.

وفي المقابل، يمتلك القطاع العام بنية واسعة النطاق وقدرات علاج تخصصية ومستشفيات تعليمية وقوة أكاديمية وخبرة سريرية كبيرة.

ينبغي أن نراهما هيكلين متكاملين بدلًا من بديلين لبعضهما. يمكن علاج بعض المرضى في المستشفيات الخاصة، وتقييم بعض الحالات المعقدة في المستشفيات العامة أو الجامعية. ويمكن في بعض البرامج إنشاء رحلات مرضى مشتركة بين القطاعين، وعقد اتفاقات مع بعض الدول للعلاج التخصصي والتعليم والرأي الثاني.

ستأتي قوة علامة تركيا في السياحة العلاجية من قدرتها على تنظيم هذه الطاقة كلها بصورة صحيحة.

لنقِس النجاح بما يتجاوز عدد المرضى

ربما ينبغي أن نستخدم مؤشرات جديدة عند تقييم أداء السياحة العلاجية. كم مريضًا دوليًا جاء؟ هذا مهم بالطبع. وكم بلغ الدخل؟ هذا مهم أيضًا.

لكن إلى جانب ذلك: كم قدرة صحية جديدة أنشأها هذا الدخل؟ وكم استثمارًا تكنولوجيًا نُفذ؟ وكم متخصصًا صحيًا مُوّل تدريبه؟ وكم وظيفة جديدة أُنشئت؟ وكم مشروع بحث أو ابتكار دُعم؟ وهل تأثرت الخدمة التي يتلقاها المريض المحلي إيجابًا أم سلبًا؟

أرى أن النجاح الحقيقي للسياحة العلاجية يجب تقييمه مع هذه الأسئلة. ويمكن تسميته «القيمة الصحية الصافية»: أي قياس القدرة الدائمة التي تنشئها في النظام الصحي إلى جانب الإيرادات التي تجلبها للبلد.

قيمة أكبر، وليس عدد مرضى أكبر فقط

ينبغي بالطبع أن تواصل تركيا النمو في السياحة العلاجية، وأن يكون القطاعان العام والخاص جزءًا منه. لكن يجب ألا يقتصر هدف النمو على الوصول إلى مزيد من المرضى الأجانب.

علينا إنشاء نموذج ينتج قيمة أعلى، ولا يؤثر سلبًا في خدمة المريض المحلي، ويُنشئ قدرات جديدة، ويدعم الاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية.

ولعل السؤال الذي ينبغي طرحه الآن ليس فقط «كيف نجلب مزيدًا من المرضى الدوليين إلى تركيا؟»، بل «كيف يجعل كل مريض دولي يأتي إلى تركيا نظامها الصحي أقوى؟».

لا يلزم أن تكون السياحة العلاجية منافسًا للمريض المحلي. فإذا خُطط لها جيدًا، يمكن أن تكون من الموارد التي تتيح له أيضًا مستشفى أفضل وتكنولوجيا أفضل ونظامًا صحيًا أقوى.

وربما حان الوقت لإعادة التفكير في الدور الحقيقي للنظام الصحي العام في السياحة العلاجية: كهيكل استراتيجي يقدم خدمات صحية عالية الجودة وتعليمًا ومعرفة بين الدول والمؤسسات، ويكافئ جهد العامل بعدالة، ويعيد القيمة التي ينتجها إلى النظام الصحي، لا مجرد طرف يبحث عن المرضى مثل القطاع الخاص.