الكفاءة في الصحة: خدمات أكثر أم خدمات أصوب؟

النموذج الجديد للسياحة الصحية – الجزء الرابع عشر

Behlül Ünver – رئيس المنصة العالمية للسياحة الصحية

نعتمد منذ سنوات طويلة على قوة الأرقام عند وصف النجاح في الأنظمة الصحية: كم مريضاً فُحص؟ وكم عملية أُجريت؟ وكم سريراً استُخدم؟ وكم فحصاً تشخيصياً أُنجز؟ وما قيمة الإيرادات المستحقة؟ هذه كلها مؤشرات مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لمعرفة ما إذا كانت الرعاية الصحية كفؤة فعلاً. فالكفاءة لا تعني رؤية عدد أكبر من المرضى في وقت أقصر. إنها تعني تقديم الخدمة للمريض المناسب، في الوقت والمكان المناسبين، وعلى يد المهني الصحي المناسب وبالموارد المناسبة. ولعل السؤال الأساسي اليوم ينبغي أن يتجاوز «كم خدمة أنتجنا؟» إلى «كم قيمة أضافتها خدمتنا للمريض؟».

حجم النشاط والكفاءة ليسا الشيء نفسه

قد يبدو فحص الطبيب لعدد كبير من المرضى يومياً إنتاجية عالية، وقد تبدو كثرة إجراءات المستشفى مؤشراً قوياً للأداء. لكن إذا قل وقت المريض، أو زادت الفحوص غير الضرورية والزيارات المتكررة، أو لم يُقيّم المريض في مستوى الرعاية المناسب، أو عاد إلى النظام بسبب المضاعفات، فقد لا تعني كثرة الإجراءات كفاءة حقيقية.

حجم النشاط والكفاءة ليسا الشيء نفسه في الصحة.

ينبغي أن يهدف النظام الصحي إلى أفضل نتيجة صحية ممكنة باستخدام الموارد المطلوبة بصورة صحيحة، بدلاً من إنتاج أكبر عدد من الإجراءات. لذلك علينا تقييم عدد المرضى، والوقت اللازم للوصول إلى التشخيص الصحيح، ونتائج العلاج، والزيارات المتكررة، والمضاعفات، وإعادة الإدخال، وتجربة المريض، والموارد المستخدمة، معاً.

نموذج الدفع يشكّل السلوك

تبدو نماذج الدفع في تمويل الصحة موضوعاً تقنياً غالباً، لكنها من أقوى أدوات الإدارة التي تحدد سلوك النظام. فما تدفعون للمؤسسة أو المهني الصحي مقابله، سيتجه النظام مع الوقت إلى إنتاج مزيد منه.

في الدفع مقابل الخدمة، قد تزيد الإيرادات بزيادة الإجراءات. وفي الدفع بالحزمة، تصبح إدارة التكلفة الإجمالية وتنظيم مسار العلاج مهمين. وقد تشجع نماذج الدفع للفرد الوقاية وإدارة الموارد. أما النماذج المرتبطة بالنتائج والجودة، فتعطي أهمية لإجراء الخدمة وللنتيجة التي تحققها للمريض.

لا يمكن وصف أي من هذه النماذج بالكمال منفرداً. لكل منها مزايا ومخاطر مختلفة. المهم تصميم نظام الدفع بما ينسجم مع أهداف السياسة الصحية. فالدفع أداة مالية، وأداة إدارية تشكّل السلوك والتنظيم وحتى ثقافة الرعاية الصحية.

لماذا تُعد SGK وSUT مهمتين لتركيا؟

تؤدي مؤسسة الضمان الاجتماعي SGK وبلاغ التطبيقات الصحية SUT دوراً مهماً في تمويل الرعاية الصحية في تركيا. وتحدد المؤسسات، إلى حد كبير عبر هذا النظام، الخدمات التي تُغطى بالسداد وشروطها وإطارها.

لذلك قد تؤثر تعريفات الدفع في إيرادات المؤسسات، وفي قرارات الاستثمار وتنظيم الخدمات والمجالات التي ستتطور وطريقة عمل المهنيين الصحيين بصورة غير مباشرة. أرى أن حصر النقاش في سؤال «هل الأسعار مرتفعة أم منخفضة؟» لا يكفي. السؤال الأهم هو: هل يشجع نظام الدفع الرعاية الصحية الصحيحة؟

هل تحظى المؤسسة التي تحسن الجودة وتقلل المضاعفات وتحافظ على المريض في مستوى الرعاية المناسب وتمنع الإجراءات غير الضرورية وتخفض إعادة الإدخال بدعم اقتصادي أيضاً؟ أم يكافئ النظام حجم الإجراءات المنتجة أساساً؟

عندما لا تُربط نماذج الدفع بالجودة السريرية على نحو صحيح، قد لا يتطابق السلوك العقلاني مالياً للمؤسسة دائماً مع السلوك الأفضل للمريض. وعلى السياسة الصحية تقريب المجالين قدر الإمكان.

قيمة أكبر، لا إجراءات أكثر فقط

الرعاية القائمة على القيمة من المقاربات التي يزداد تناولها عالمياً في نقاش تمويل الصحة. تقوم على فكرة بسيطة وقوية: تقييم قيمة النظام الصحي بعدد الإجراءات وبالنتائج الصحية للمريض معاً. يمكن مثلاً تقييم نجاح الجراحة بإتمامها، وبمعدلات المضاعفات وإعادة الإدخال والتحسن الوظيفي ورضا المريض وجودة حياته بعدها. يشجع هذا النهج المؤسسات على النظر إلى رحلة المريض كاملة، وليس لحظة العلاج وحدها.

يتغير هنا مفهوم الكفاءة أيضاً. أقل الخدمات الصحية تكلفة ليست بالضرورة ما يُنفق فيه أقل مال على المريض. الخدمة الكفؤة حقاً هي التي تتجنب الإجراءات غير الضرورية، وتقلل المضاعفات، وتمنع الزيارات المتكررة، وتحقق النتيجة الصحية الصحيحة بالموارد المناسبة.

كيف نقيس الأداء في القطاع العام؟

ينبغي إجراء النقاش نفسه في المستشفيات العامة. قد لا يكفي تقييم الأداء بعدد المرضى والعمليات والإيرادات وحدها. ينبغي أن تشمل مؤشرات الأداء فترات الانتظار والنتائج السريرية والمضاعفات وإعادة الإدخال ومعدل دوران الأسرة واستخدام الموارد ورضا المرضى والعاملين والقدرة التعليمية والمخرجات البحثية. وينطبق النهج نفسه على أنظمة أداء العاملين الصحيين.

إذا وجّه نظام الأداء العامل نحو مزيد من الإجراءات فقط، فقد ينشأ مع الوقت اختلال غير مرغوب بين الكم والجودة. ينبغي إعطاء وزن للجودة والعمل الجماعي وسلامة المريض والتعليم والنتائج السريرية. فالرعاية الصحية نتيجة ينتجها فريق، لا شخص واحد. الطبيب والممرض والفني والصيدلي وأخصائي العلاج الطبيعي والفريق الإداري وسائر المهنيين أجزاء مختلفة من رحلة المريض نفسها.

الخدمة الصحيحة في مستوى الرعاية الصحيح

يتعلق جانب مهم من نقاش الكفاءة بالمستوى الذي تُقدم فيه الخدمة. توجيه كل مشكلة صحية إلى المستشفى، وكل زيارة إلى مركز متقدم، وكل مريض إلى طبيب متخصص، قد يفرض عبئاً غير ضروري. فالرعاية الأولية القوية ونظام الإحالة الفعال وإدارة الأمراض المزمنة والصحة المنزلية وعن بُعد والخدمات الوقائية تحسن تجربة المريض، وتتيح أيضاً تخصيص قدرة المستشفى مرتفعة التكلفة لمن يحتاج إليها فعلاً. لذلك تعني الكفاءة أحياناً منع الحاجة إلى بعض الخدمات، بدلاً من إنتاج المزيد. متابعة مريض السكري قبل المضاعفات، وضبط ضغط الدم قبل السكتة، ومنع إدخال غير ضروري لمريض مسن، نتائج صحية غير مرئية لكنها بالغة القيمة للنظام.

في السياحة الصحية: النتائج وإدارة الحزم إلى جانب السعر

ينعكس هذا النقاش مباشرة على السياحة الصحية. تقديم سعر الإجراء وحده للمريض الدولي قد يحصر تركيا في المنافسة السعرية على المدى الطويل. ينبغي أن تستهدف تركيا نظاماً صحياً ينتج قيمة عالية، بدلاً من بيع خدمات رخيصة. يمكن مثلاً تقديم حزمة متكاملة لمريض العظام تشمل التقييم السابق للجراحة والإجراء والإقامة وإعادة التأهيل وإدارة المضاعفات والمتابعة الرقمية بعدها. وفي الأورام، يمكن تناول التشخيص والتقييم الجزيئي وخطة العلاج وإعطاء الأدوية والعلاج الداعم والمتابعة كرحلة مريض واحدة. يوفر هذا النموذج شفافية الأسعار، ويساعد المؤسسة على إدارة المسار، ويبني علامة تتمحور حول النتائج في السياحة الصحية، لا الإجراءات وحدها.

يكتسب مفهوم «صافي القيمة الصحية» الذي تحدثنا عنه الأسبوع الماضي معناه هنا أيضاً. ينبغي تقييم نجاح السياحة الصحية بالإيرادات، وبما تضيفه إلى النظام من قدرة وتكنولوجيا وموارد بشرية وجودة سريرية معاً.

السؤال نفسه للقطاعين العام والخاص

قد تختلف نماذج التمويل والمسؤوليات وفئات المرضى بين العام والخاص، لكن السؤال الأساسي واحد لكليهما: كم قيمة صحية ننتج للمريض مقابل الموارد المنفقة؟

يحتاج القطاع الخاص إلى متابعة استدامة الاستثمار وإدارة التكلفة وتجربة المريض عن قرب، بينما يتحمل العام مسؤولية الوصول لجميع المجتمع والإنصاف والاستدامة المالية. لذلك أرى أن على تركيا مناقشة نماذج أكثر مرونة تجمع طرق دفع مختلفة بحسب نوع الخدمة ومجموعة الأمراض ودور المؤسسة والنتيجة الصحية المستهدفة، بدلاً من نموذج واحد.

قد يكون الدفع بالحزمة مناسباً لبعض الخدمات، والتمويل للفرد مناسباً لمجالات أخرى، والدفع المرتبط بالنتائج والجودة مناسباً لبعض العلاجات المتخصصة. المهم هنا السلوك والنتيجة اللذان ينتجهما النموذج، لا اسمه.

نسأل منذ سنوات في الأنظمة الصحية: «كم خدمة أنتجنا؟» ولعل الوقت قد حان لسؤال أصعب: كم قيمة أضافت خدمتنا الصحية للمريض فعلاً؟

ليس النجاح بالضرورة أن يكون النظام الأكثر فحوصاً أو طلباً للاختبارات أو إجراءً للعمليات. قد يكون النظام الذي يحقق أفضل نتيجة صحية للمريض المناسب في الوقت والمكان المناسبين وبالموارد المناسبة أكثر نجاحاً.

ولعل الكفاءة الحقيقية في الصحة هي فعل ما يلزم على نحو أصوب، وليس فعل المزيد فحسب.